به گزارش پايگاه خبري وزارت راه وشهرسازي، معاون اول رئيس جمهور با ابلاغ آييننامه اجرايي بند "ز" تبصره "۶" ماده واحده قانون بودجه سال ۹۴ كل كشور"۲" تصريح كرد: در اجراي بند "الف" تبصره "۶" ماده واحده قانون بودجه سال ۹۴ كل كشور با ناشران (شركتهاي تابعه وزارت راه و شهرسازي) اجازه داده شده است مبلغ ۱۰ هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت ريالي و صكوك (اوراق بهادار اسلامي) به منظور اجراي طرحها با تضمين خود منتشر كند.
بر اساس آييننامه اجرايي بند "ز" تبصره "۶" ناشران (شركتهاي تابعه وزارت راه و شهرسازي) مكلفند فهرست طرحهاي متقاضي استفاد هاز منابع حاصل از فروش اوراق مشاركت و يا صكوك را ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ اين آييننامه از طريق بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذي ربط براي تصويب شوراي اقتصاد ارائه نمايد.
بر اساس ماده "۷ اين آيين نامه، ارا ارائه مدارك و مستندات مورد درخواست بانك مركزي از ناشر، موافقت اوليه انتشار اوراق مشاركت و يا صكوك ظرف يك هفته صادر ميشود و ناشر ظرف ۲۰ روز از زمان دريافت موافقت اوليه مكلف به انتخاب بانك يا بانكهاي عامل خواهد بود.
اوراق مشاركت و صكوك منتشر شده موضوع اين آييننامه از پرداخت هر گونه ماليات معاف بوده و نرخ سود عليالحساب اوراق مشاركت و اجاره صكوك بر اساس مصوبات شوراي پول و اعتبار تعيين ميشود.
با پذيرش اين دسته از اوراق مشاركت و صكوك در سازمان بورس و اوراق بهادار، معاملات ثانويه آن تابع شرايط سازمان مذكور خواهد بود.
بر اساس بند الف تبصره "۳" ماده واحده قانون بودجه سال ۹۴ كل كشور، به شركتهاي وابسته و تابعه وزارتخانه هاي نيرو، نفت، راه و شهرسازي، ورزش و جوانان، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، ارتباطات و فناوري اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و جهادكشاورزي و سازمان انرژي اتمي ايران اجازه داده مي شود با رعايت قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت مصوب ۱۳۷۶/۶/۳۰ تا سقف يكصد هزار ميليارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال براي اجراي طرحهاي انتفاعي داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي خود با اولويت اجراي پروژه ها و طرحهاي ميادين نفت و گاز مشترك با همسايگان و مهار آبهاي مرزي، طرحهاي حمل و نقل به ويژه وسائط نقليه برقي، طرحهاي آبرساني و تأمين آب، احداث و تكميل طرحهاي آب شيرين كن، تكميل شبكه جمع آوري و انتقال فاضلاب، تصفيه خانه هاي آب و فاضلاب، نيروگاههاي برق، احداث و تكميل طرحهاي نيمه تمام ورزشي، تبديل گاز به فرآورده هاي شيميايي و همچنين مناطق محروم و كمتر توسعه يافته، اوراق مشاركت ريالي و يا صكوك اسلامي و با رعايت ماده (۸۸) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و براي طرحهايي كه به تصويب شوراي اقتصاد مي رسد، با تضمين خود درخصوص اصل و سود، منتشر نمايند.
بنابر اين گزارش اوراق مشاركت فـروش نرفته طرحهاي بندهاي (الف) و (ب) تبصره "۳"، قابل واگذاري به پيمانكاران، مشاوران و تأمين كنندگان تجهيزات همان طرحها در سقف مطالبات معوق طرح با تأييد رئيس دستگاه اجرائي، ذي حساب ذي ربط و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور است. اوراق واگذارشده، قابل بازخريد، قبل از سررسيد توسط بانك عامل نيست.
بودجه سال ۱۳۹۴ كل كشور از حيث منابع بالغ بر هشت ميليون و چهارصد و شصت و هفت هزار و چهارصد و يازده ميليارد و چهارصد و هشتاد و هفت ميليون (۸.۴۶۷.۴۱۱.۴۸۷.۰۰۰.۰۰۰)ريال و از حيث مصارف بالغ بر هشت ميليون و چهارصد و شصت و هفت هزار و چهارصد و يازده ميليارد و چهارصد و هشتاد و هفت ميليون (۸.۴۶۷.۴۱۱.۴۸۷.۰۰۰.۰۰۰) ريال مصوب شده است.
همچنين بر اساس بر اساس بند "ط" تبصره "۳" ماده واحده قانون بودجه سال ۹۴ كل كشور، دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامي با حفظ قدرت خريد را با سررسيد يك تا سه سال به صورت بي نام و يا بانام، صادر كند و به منظور تسويه بدهي مسجل خود بابت طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي و مابه التفاوت قيمت تمام شده برق و آب با قيمت تكليفي فروش آن در سنوات قبل به شركتهاي برق و آب مطابق ماده (۲۰) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ به قيمت اسمي تا سقف پنجاه هزار ميليارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال به طلبكاران غيردولتي واگذار نمايد. اسناد مزبور از پرداخت هرگونه ماليات معاف بوده و به عنوان ابزار مالي موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۸۴/۹/۱ محسوب شده و با امضاي وزير امور اقتصادي و دارايي صادر مي شود.
اسناد خزانه اسلامي از قابليت داد و ستد در بازار ثانويه برخوردار است و سازمان بورس و اوراق بهادار بايد ترتيبات انجام معامله ثانويه آنها را در بازار بورس يا فرابورس فراهم كنيد و خريد و فروش اين اوراق توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ممنوع است.
بنابر اين گزارش بر اساس بند "ل" ماده واحده قانون بودجه سال ۹۴ كل كشور، به وزارت راه و شهرسازي اجازه داده مي شود نسبت به انتشار و فروش اوراق مشاركت به ميزان پانزده هزار ميليارد (۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال جهت اجراي طرحهاي آزادراهها و خطوط ريلي و با تضمين بازپرداخت اصل و سود اوراق مزبور از محل عوايد حاصل از طرحهاي مذكور (حق دسترسي و عوارض آزادراههاي احداث شده و خطوط ريلي) با رعايت مفاد قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت اقدام كند.
نظر شما